СНПЧ на Epson
расширения joomla 3.0
купить ноутбук
время в Киеве

الاعلانات/نشرة الأخبار

 

 
 

 

 


البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل ..اجراءات حكومية تجسد سياسة الاعتماد على الذات


الدستور.العمالة الوافدة ظاهرة موجودة في كل دول العالم تقريباً، إلا أنها اكتسبت في الاردن أبعاداً خاصة، حيث ازداد الاعتماد عليها، لانها تتصف بعدة خصائص تجعلها مقبولة لدى عدد كبير من أصحاب الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، كتدني المستوى التعليمي والثقافي وبالتالي لا يطلب أجورا مرتفعة وتقبل العمل في ظروف قد لا يقبلها العامل الاردني حسب ما كان سائدا وشائعا بين افراد المجتمع , الامر الذي ادى  الى تهميش دور العمالة الوطنية التي تركزت في الوظائف الحكومية، وتكدست في أروقة الهيئات والإدارات الرسمية للدولة.
وتفاقمت ظاهرة البطالة بين المواطنين , حيث بين تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة بداية هذا العام أن 46.2% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوية العامة, بمعنى ان فرص العمل التي تشغلها هذه العمالة الوافدة  كان من الممكن ان يشغلها العامل المحلي اذا ما توفرت الارادة لدى كافة الاطراف المعنية بقطاع العمل, ووجود برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية وبالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لهذه العمالة في الاسواق الاردنية وبنفس الوقت تكون قادرة على منافسة العمالة العربية والاجنبية.
للعمالة الوافدة أيضاً آثار سلبية حيث يرى الكثير من المراقبين أنها تتمثل في زيادة العبء على مراكز الخدمات والمرافق الأساسية ،  فضلا عن بروز الاقتصادات المنعزلة بالوافدين غير العرب وعزوف الأيدي العاملة المحلية عن قبول العمل في المهن الحرفية والزراعية والبناء والتشييد وتقديم الخدمات مما يؤدي الى تفاقم مشكلة البطالة في العمالة المحلية ، بسبب منافسة العمالة الوافدة لها في سوق العمل وهيمنتها على هيكل وتركيبة سوق العمالة الاردني خصوصا لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص ،  فضلا عن زيادة التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى بلدانها من خلال تحويل مئات الملايين لا بل المليارات من العملة الصعبة (الدولار) لخارج الوطن مما أثر سلبيا على  الاقتصاد الوطني الاردني ،  حيث يقدر خبراء الاقتصاد في الاردن ان قيمة التحويلات للوافدين بالاردن سنويا تزيد عن مليار وثمانمائة مليون دينار
اضافة الى ان تزايد اعداد العمالة الوافدة  يزيد من العبء  الاداري والامني على مختلف اجهزة الدولة المعنية ،  الى جانب استفادة العمالة الوافدة من الدعم الحكومي المقدم لكثير من السلع والخدمات الاساسية وهو ما يتطلب إعادة النظر في آلية دعم بعض السلع بحيث يصل هذا الدعم الى المواطنين المستحقين و نضمن عدم استفادة العمالة الوافدة منه.
ان وجود العمالة الوافدة بشكل كبير واغراق سوق العمل بها الحق ضررا بسوق العمل المنظم، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة البطالة، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، كما ادى الى وجود عدم توازن بين نسب العمالة المحلية والوافدة، كذلك زيادة نسب العمالة الوافدة في قطاع على حساب قطاعات اخرى، وبالتالي خلق مشكلة تنظيمية لا بد من معالجتها على الفور.
ونتيجة لأنحسار ما يسمى بثقافة العيب، واقبال المواطن الاردني على العمل في مختلف القطاعات وفي ظل الظروف التي نعيشها كان لا بد للحكومة - التي تسعى لتوفير العملة الصعبة ووقف العجز في الميزانية وتخفيض البطالة - من التفكير في برنامج وطني للتمكين والتشغيل لإحلال العمالة المحلية محل الوافدة بشكل تدريجي ، وصولا الى الإحلال الكامل، بالتنسيق مع القطاع الخاص المشغل الرئيس للعمالة .
وأقرت الحكومة « البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل « مطلع شهر ايلول ، والذي تم بموجبة تكليف وزارة العمل بإدارة البرنامج والإشراف على تنفيذه ، ويشتمل  البرنامج على اجراءات  حكومية لزيادة تشغيل الاردنيين في ستة قطاعات رئيسية مستهدفة ضمن البرنامج وهي السياحة والصناعة والتشييد والبناء والزراعة والخدمات ( الحضانات ) والطاقة( محطات بيع المحروقات)وهو مكون من  برنامج للاحلال والتدريب والتشغيل والذي يهدف الى الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية بعد تدريبها وتاهيلها ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات، و برنامج للاستحداث والتدريب والتشغيل ويهدف الى خلق فرص عمل جديدة للعمالة الاردنية بعد تدريبها وتاهيلها من خلال انشاء مشاريع تشغيل جديدة ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات .
وختاما فان سياسة الاعتماد على الذات التي اكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني لا تقتصر فقط على المنح الخارجية , وانما هي منهج شامل متكامل في معالجة ما نمر به من أزمات، وعنوان للمرحلة القادمة ، وهو بمثابة خارطة طريق للحكومة  وسياسة عمل تضاف الى السياسة التي اعتمدتها  سابقا وهي التشغيل بدلا من التوظيف لمحاربة الفقر والبطالة

 

\وزيرا العمل والتربية يؤكدان أهمية التعليم التقني وتفعيل دور القطاع الخاص

 

عمان - الرأي - ناقش وزيرا العمل علي ظاهر الغزاوي والتربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز ، ما تم انجازه من خطة إصلاح وتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، في مبنى وزارة العمل امس بحضور مدير مؤسسة التدريب المهني وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والخبراء.
واستعرض مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس هاني خليفات، التحديات التي تواجه القطاع ومحاور الإصلاح الرئيسية من تشريعات وإصلاح كمي ونوعي ومالي.
وبين خليفات ان تنفيذ خطة الاصلاح ستكون بالتشارك مع وزارات العمل والتريبة والتعليم العالي وجامعة البلقاء التطبيقية ومجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني ومركز اعتماد وضبط الجودة ومؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، والقطاع الخاص، مشيرا الى اهمية تعديل التشريعات المتعلقة بأنظمة كل جهة للوصول إلى قطاع يعمل تحت مظلة واحدة ويحقق الفائدة المرجوة.
وأشار إلى ضرورة إنشاء مراكز تميز في القطاعات المختلفة تلبي احتياجات سوق العمل ،وهو ما تم بدء العمل به من خلال إنشاء عدد من المراكز.
من جانبه اكد الغزاوي أهمية إصلاح القطاع وإعلاء المشاركة الفعالة للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة للأردنيين للحد من نسبة البطالة.
واضاف الغزاوي ان الحكومة قامت بتفعيلِ برامجِ التدريبِ المهنيِّ ، والاستفادةِ منْ تجاربِ الدولِ المتقدِّمةِ في هذا المجالِ ، من أجلِ إنشاءِ مراكزَ للتدريبِ المهنيِّ بمواصفاتٍ عالميّةٍ ، تدار من قبل القطاع الخاص تسهمُ في تمكينِ الشبابِ وتأهيلِهم للحصولِ على فرص عملٍ مجزيةٍ في القطاع المهنيِّ واكد اهمية إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وفقاً لإطار زمني تم تحديده وإعداده ودخل حيز التنفيذ بجهود المعنيين في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني ، ليسهم بحفز النمو الاقتصادي في الاردن ودعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وسوق العمل ، جاء إنسجاماً مع أولويات النمو الاقتصادي الوطني من خلال تطبيق المعايير المعترف بها دوليا التي من شأنها ان تعزز مكانة الاردن في الاقتصاد العالمي.
واشار الغزاوي الى ان وزارة العمل قطعت شوطا في مشروع التدريب المهني الالكتروني والتدريب عن بعد الذي يأتي إنسجاماً مع خطة الحكومة بالتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية لمتلقي الخدمة ومواكبة المستجدات العالمية والتطورات التقنية في هذا السياق.
واشار إلى المعيقات والتحديات التي تواجه الوزارة في سبيل الحد من نسبة البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة.
وبين الغزاوي أن المرحلة الأولى من إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بدأت من خلال تسليم إدارة 4 مراكز مهنية للقطاع الخاص و 3 لقطاع السياحة احدها في منطقة البحر الميت و آخر في منطقة الرمثا بحيث تعمل هذه المراكز على تدريب الشباب وفق احدث البرامج والتقنيات من خلال مناهج يتم اعدادها من القطاع الخاص المعني الذي يعرف تماما احتياجات السوق الفعلية ،وتعمل هذه المراكز على تدريب وتأهيل الخريجين ممن يتمتعون بمهارات عالية تتوافق واحتياجات سوق العمل.
من جهته ركز وزير التربية على أهمية البرامج التدريبية وشهادات مزاولة المهنة وضرورة أن يكون القطاع ملبيا لاحتياجات سوق العمل وهو ما تم تطبيقه في سوق العمل مؤخرا.
وأكد الرزاز أهمية أن يصبح التعليم مواكبا لمتطلبات القرن الواحد والعشرين، وشجع على أن يقوم الأفراد بتطوير مهاراتهم الذاتية باستمرار.
وأشار في حديثه إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء مجالس المهارات القطاعية.
من جهتهم أكد مندوبو المنظمات في الدول المانحة على أهمية العمل باستدامة للبدء بخطوات واضحة و ثابتة نحو تطوير القطاع المهني و التقني.
ودعا المجتمعون الى التركيز على الإرشاد المهني والقيام بحملات توعية للأفراد لتشجيع الانخراط في التعليم المهني والتقني مع ضرورة مشاركة وزارة التعليم العالي، كما أكدوا على أهمية تدريب المدربين وصقل مهاراتهم.
وفي ذات السياق التقى وزير العمل السفيرة الالمانية في الاردن برجيتا سيفكر بحضور مدير مكتب التعاون الالماني ميشيلا باور ومدراء المشاريع في الاردن وجرى استعراض التحديات والمعيقات التي تواجة تطوير قطاع التعليم المهني والتقني والفني وسبل دعم خطة اصلاح وتطوير هذا القطاع.
واكد وزير العمل اهمية انشاء مراكز تميز تتماشى والمعايير الدولية وتمنح شهادات معتمدة للخريجين،لافتا الى ضرورة الاستفادة من الخبرات الالمانية مشيرا الى اهمية توعية المجتمع المحلي باهمية التدريب المهني للشباب الاردني في ضوء الزيادة النسبية لخريجي الجامعات واحتياج السوق المحلي والعربي لعمال مهرة في مختلف القطاعات، مؤكدا في الوقت نفسة ان خريجي مراكز التميز سيمنحون شهادات وتصنيفات معتمدة من هذة المراكز التي تشرف عليها وزارة العمل

 

 

المستثمرين تدعو لمساواة القطاع الصناعي بالقطاعات المماثلة بالمناطق التنموية

 عمان 3 تشرين الاول (بترا)-دعت جمعية المستثمرين الاردنية غرفة صناعة الاردن لمخاطبة وزارة العمل لإعادة النظر في قرارها المتضمن وقف تجديد تصاريح العمل في القطاع الصناعي اعتباراً من الاول من الشهر الحالي.
وكانت وزارة العمل قررت وقف العمل بتصاريح العمالة الوافدة اعتبارا من الاول من تشرين الاول الحالي، والتقيد التام بالنسب التي أقرها مجلس الوزراء وحسب نسب 10 بالمائة للقطاعات الانشائية و 25 بالمائة للقطاع الصناعي و25 بالمائة للسياحي، وايضا 25 بالمائة بقطاعات البيع بالتجزئة ومحطات المحروقات. وقالت الجمعية في كتاب وجهته لرئيس غرفة صناعة الاردن المهندس عدنان ابو الراغب ان المستثمرين بالقطاع يثمنون اتفاقية التدريب من أجل التشغيل واستحداث وظائف جديدة والتي تم توقيعها بين الحكومة وغرفة صناعة الاردن اخيرا.
واضافت ان القطاع الصناعي الذي يشغل مئتين وخمسين ألف عامل لا يستخدم سوى خمسة وعشرين ألف عامل وافد اذا ما تم استثناء قطاع المحيكات في المناطق الحرة والتنموية التي تمنحه وزارة العمل تصاريح عمل غير محددة وبأعداد تتجاوز ضعف عدد العاملين في جميع القطاعات الصناعية التسعة الاخرى.
واضاف ان القرار سيزيد من معاناة القطاع المثمثلة بفقدان اسواق التصدير التقليدية وتراجع تنافسية الاقتصاد الاردني بكافة المؤشرات العالمية، مشيرا الى ان الحكمة والمصلحة الوطنية تدعو للعمل المشترك للخروج بالاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة والعبور به الى بر الامان.